حتى في عز حقبات الإنقسام والحرب التي تناوبت على لبنان لم تشهد الإتحقاقات الرئاسية تجربة بقدر هائل من المسؤولية المصيرية لإعادة الإعتبار الكاملة لدستورية الرئاسية كما ستشهدها هذه المرة، لا يتصل الامر بظروف الانهيار الأسطوري الذي سيكون النتيجة المثبتة واقعياً وتاريخياً لعهد الرئيس الثالث عشر للجمهورية فحسب بل أيضاً بأكبر “تمزق” ستواجهه خيارات الكتل النيابية المتحرّرة والرافضة ممارسات تقويض الدستور وانتهاكه والتلاعب بالنظام المنبثق عنه إذا قررت فعلاً وضع حد حاسم للانقلاب المتدحرج على الدستور منذ عهد إميل لحود، هذا إذا استثنينا التمديد لكل من الياس الهراوي ولحود تباعاً.
نقول التمزق لأن الكتل والنواب “المستقلين” بكل ما للكلمة من مضمون إستقلالي حقيقي وليس مموّهاً وكاذباً ومخادعاً كما تنكشف حقيقة عدد من النواب الجدد من “أحصنة… أدعم الصحافة المستقلة”.
