نفت حركة “حماس”، اليوم، صحة التقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن تطوير الحركة لقدراتها العسكرية أو استعدادها لتنفيذ هجمات انطلاقًا من قطاع غزة، معتبرة أن هذه المزاعم تأتي في إطار تبرير التصعيد العسكري الإسرائيلي وتشديد الحصار على القطاع.
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في بيان، إن وسائل الإعلام الإسرائيلية “تروّج ادعاءات بشأن تعزيز حماس لقدراتها العسكرية بهدف تبرير استمرار العدوان على الفلسطينيين في غزة”، مؤكدًا أن الحركة لا تزال ملتزمة باتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب، رغم ما وصفه بـ”الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة”.
وجاء موقف “حماس” ردًا على تقارير إسرائيلية تحدثت خلال الأيام الماضية عن تقديرات أمنية تشير إلى أن الحركة تستغل فترة التهدئة لإعادة ترتيب أوضاعها الداخلية وتعزيز نفوذها داخل القطاع، بالتزامن مع تعثر المفاوضات المتعلقة بتثبيت وقف إطلاق النار وآلية إدخال المساعدات الإنسانية.
كما كشفت تقارير إسرائيلية عن نقاشات داخل المؤسسة الأمنية بشأن تقليص حجم المساعدات التي تدخل إلى غزة، وسط اتهامات للحركة بالاستفادة من جزء منها في تمويل أنشطتها.
ويشهد قطاع غزة توترًا متواصلًا رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية المتفرقة والحوادث الميدانية، إلى جانب تعثر تنفيذ بعض البنود المرتبطة بالانسحاب العسكري وإدخال المساعدات ونزع سلاح “حماس”.
وكان اتفاق وقف إطلاق النار قد دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول الماضي، بعد أشهر من الحرب في غزة، ونصّ في مرحلته الأولى على تبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين، وإدخال مساعدات إنسانية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
وفي موازاة ذلك، صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون يقضي بإنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة مئات الفلسطينيين الذين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول 2023، وسط جدل داخلي ودولي بشأن إمكانية إصدار أحكام بالإعدام بحق بعض المتهمين.
