في موقف حازم يعكس خطورة التصعيد الميداني في جنوب لبنان، أُعلن أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام الدولية تُعد انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي ولأحكام قرار مجلس الأمن 1701، وقد ترقى إلى مستوى جرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية.
وجاء هذا الموقف في ظل تزايد الحوادث التي طالت عناصر ومراكز تابعة لقوات اليونيفيل، المنتشرة في جنوب لبنان، والتي تضطلع بدور أساسي في مراقبة وقف إطلاق النار وتثبيت الاستقرار على طول الخط الأزرق.
وبحسب المعطيات، فإن استهداف هذه القوات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، يُعد خرقًا واضحًا للقواعد الدولية التي تحمي العاملين في مهام حفظ السلام، لا سيما أنهم يتمتعون بوضع قانوني خاص يفرض على جميع الأطراف ضمان سلامتهم وحرية حركتهم.
وتحذّر الأوساط القانونية من أن تكرار هذه الاعتداءات قد يفتح الباب أمام ملاحقات دولية، باعتبار أن القانون الإنساني الدولي يُصنّف الهجمات ضد أفراد أو منشآت تابعة للأمم المتحدة ضمن الانتهاكات الخطيرة، خصوصًا عندما تكون هذه القوات غير مشاركة في العمليات القتالية.
ويُشار إلى أن قرار مجلس الأمن 1701، الصادر عام 2006 عقب الحرب بين “إسرائيل” و”حزب الله”، نصّ بوضوح على تعزيز انتشار قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، وتوسيع مهامها لتشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطته جنوبًا، ومنع أي وجود مسلح خارج إطار الدولة.
كما شدّد القرار على ضرورة احترام حرية حركة قوات اليونيفيل وضمان أمنها، ما يجعل أي استهداف لها انتهاكًا مباشرًا للالتزامات الدولية المفروضة على الأطراف المعنية.
وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد ميداني متسارع يشهده الجنوب، مع تكرار الغارات والاشتباكات، ما يضع قوات حفظ السلام أمام تحديات متزايدة في أداء مهامها، وسط بيئة أمنية معقّدة ومتقلبة.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي استمرار هذه الاعتداءات إلى تقويض دور اليونيفيل وإضعاف آلية ضبط التوتر على الحدود، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على الاستقرار الهش في المنطقة، ويهدد بإعادة الانزلاق نحو مواجهة أوسع.
وفي ظل هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، لاتخاذ مواقف أكثر صرامة لضمان حماية قوات حفظ السلام، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات، بما يحفظ فعالية القرار 1701 ويمنع انهيار التوازن القائم جنوب لبنان.
