جاء في الأنباء الكويتية:
سألت «الأنباء» الكويتية مصدرا حكوميا عن إمكان عودة الحكومة عن قرار تمويل الزيادة على رواتب القطاع العام من مدنيين وعسكريين من خلال الزيادة على البنزين وعلى الضريبة على القيمة المصافة، فقال إن «العمل على مثل هذا الأمر يعود إلى رئيس الحكومة والوزراء الذين صوتوا لصالح هذا القرار من دون تحفظ، لا الوزراء الذين اعترضوا عليه وعبروا عن موقفهم بالتحفظ على القرار، وقالوا إن الوقت الحالي ليس ملائما للزيادة على البنزين وعلى القيمة المضافة، ولو أنهم مع إعطاء العاملين في القطاع العام حقوقهم، ولكن من دون زيادة الأعباء على المواطنين في هذه الفترة».
وعما إذا كانت الحكومة قد ارتكبت خطأ كبيرا بتمريرها قرارا كهذا، قال المصدر الوزاري: «تبعا لوزير المال، ما من مصادر أخرى حاليا لتمويل الزيادة، مع العلم أن ما أقر في جلسة مجلس الوزراء يغطي جزءا من أموال الزيادة لأن المطلوب لتغطية الزيادة كاملة هو 800 مليون دولار في السنة، فيما الزيادة على البنزين وعلى القيمة المضافة لا توفر كامل المبلغ، لذا شددت الحكومة على حاجتها إلى مصادر أخرى من خلال تحسين الجباية الضريبية والرسوم الجمركية وأيضا الرسوم على الأملاك البحرية والرسوم المتوجبة على الكسارات وإعادة الرسوم على الحاويات كما كانت قبل أزمة العام 2019».
الأكثر
