تنشط ظاهرة السماسرة داخل دوائر الدولة بشكل لافت، حيث بات إنجاز المعاملات ضمن المهل القانونية مشروطا في كثير من الأحيان باللجوء إلى وسطاء أو بدفع رشى لبعض الموظفين، في مشهد يعكس خللا عميقا في الرقابة والمحاسبة.
وإزاء هذا الواقع تطرح Jnews Lebanon سؤالا بديهيا وملحا: أين الرقيب ومن يضع حدّاً لتحويل حقوق المواطنين إلى سلعة؟
