يُطرح بند مشروع الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم، في محاولة لمعالجة قضية الموقوفين السوريين المحكومين في السجون اللبنانية.
غير أن هذا الملف بحسب معطيات Jnews Lebanon لا يزال يصطدم بعدم توافق واضح حول آليات التنفيذ ومندرجاته القانونية، ما يجعل حسمه مؤجلا ويستدعي مقاربة أعمق وتنسيقا أوسع مع الحكومة السورية الجديدة بعيدا عن الحلول الجزئية أو المتسرعة.
