تبدي أوساط مراقبة قلقًا متزايدًا مع تسارع الوقت، معتبرة أن شهر شباط المقبل قد يكون الأكثر “حساسية”. فسياسة الاحتواء ومهلة الشهر التي طلبتها الحكومة لمعالجة ملف السلاح لا تبدو سوى تأجيل للأزمة، بما يفاقم النقمة الداخلية ويكرّس في نظر الخارج صورة دولة عاجزة أو تفتقر إلى الجدية في اتخاذ القرار.
