كتبت جويس الحويس في موقع JNews Lebanon

تترقّب الساحة اللبنانية زيارة المبعوث الأميركي توم براك إلى بيروت الأسبوع المقبل، في محطة جديدة من الوساطة الأميركية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار على الحدود الجنوبية، وفتح النقاش الجدي حول ملف السلاح وحصرية قراره بيد الدولة.

براك يعود بخارطة طريق جديدة

بحسب معلومات خاصة لـ JNews Lebanon، فإن براك سيحمل معه مسودة محدثة لما سمّاه “خارطة طريق” لتثبيت الاستقرار في لبنان. وتشمل هذه الورقة بنودًا تتعلق بالتزامات الدولة اللبنانية لناحية تعزيز سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية، وضمان وقف أي أنشطة مسلحة خارج إطار الشرعية.

وتشير أوساط دبلوماسية متابعة إلى أنّ براك سيضغط باتجاه التزام متبادل: انسحاب إسرائيلي كامل إلى ما وراء الحدود الدولية، مقابل خطوات لبنانية ملموسة لاحتكار السلاح ضمن مؤسسات الدولة.

خطة الجيش: 2025 عام “حصرية السلاح”

مصادر وزارية أكدت لـ JNews Lebanon أنّ الحكومة كلّفت قيادة الجيش إعداد خطة شاملة قبل نهاية العام، تهدف إلى جعل 2025 عام احتكار الدولة للسلاح. وتقوم هذه الخطة على محورين:

حوار داخلي مباشر مع حزب الله لتحديد آليات انتقال السلاح إلى كنف الدولة.

تعزيز قدرات الجيش عبر طلب دعم مالي خارجي قد يصل إلى مليار دولار سنويًا لتمكينه من القيام بدوره الأمني والعسكري.

الرئيس جوزيف عون شدد في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة على أنّ “سيادة الدولة لا تكتمل إلا بحصرية السلاح”، معتبراً أن الجيش بات أمام فرصة تاريخية لإعادة ترميم الثقة الداخلية والخارجية بلبنان.

مواقف متباينة وتوترات متوقعة

في المقابل، وصفت مصادر قريبة من حزب الله القرار الحكومي بأنه “خطيئة كبرى”، محذّرة من أنّ أي محاولة لفرض واقع جديد من خارج التفاهمات الوطنية ستؤدي إلى مزيد من الانقسام.

وبحسب ما علمت به JNews Lebanon، فإن قيادة الجيش باشرت بالفعل عمليات حصر للمخازن والسلاح المنتشر في بعض المناطق الجنوبية، ما يُعدّ خطوة أولية ضمن الخطة الموضوعة، وسط إشادة من قوى سياسية رأت في ذلك دليلاً على قدرة الدولة على فرض سلطتها تدريجياً.

سيناريوهات المرحلة المقبلة

الأنظار تتجه إلى بيروت الأسبوع المقبل، حيث ينتظر أن يلتقي براك كبار المسؤولين اللبنانيين وفي طليعتهم رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.

وبحسب أوساط سياسية مطلعة لـ JNews Lebanon، فإن المرحلة المقبلة ستتحدد وفق ثلاثة احتمالات:

  • تفاهم داخلي يقود إلى انتقال تدريجي للسلاح إلى يد الدولة.
  • تصعيد سياسي بين حزب الله والسلطة الرسمية في حال الإصرار على إجراءات أحادية.
  • دعم دولي مشروط بتطبيق التزامات واضحة، أبرزها تعزيز دور الجيش كقوة وحيدة شرعية.

في كل الحالات، تبقى عودة براك إلى بيروت مؤشراً إلى أنّ ملف السلاح بات أولوية على الطاولة الدولية، فيما الداخل اللبناني مدعوّ إلى حسم خياراته بين منطق التسويات أو مواجهة مفتوحة قد تهدد الاستقرار الهش.

شاركها.

التعليقات مغلقة.

Exit mobile version