قال رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل إن حصرية السلاح بيد الدولة أمر مبتوت، لكن النقاش يدور حول آليات التنفيذ، مشدداً على أن التيار مع تسليم السلاح لا نزعه بالقوة، ورفض أي انزلاق إلى صدام داخلي بين الجيش وحزب الله.

في مقابلة مع قناة “العربية”، قال رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل إن حصرية السلاح بيد الدولة أمر مبتوت، لكن النقاش يدور حول آليات التنفيذ، مشدداً على أن التيار مع تسليم السلاح لا نزعه بالقوة، ورفض أي انزلاق إلى صدام داخلي بين الجيش وحزب الله.

و أكد باسيل أنّه “لا يجوز أن تشعر الطائفة الشيعية أنها مستهدفة أو أنّ هناك عملية لإلغائها”، لافتاً إلى أنّ “سمير جعجع تحدث عن نزع السلاح بالقوة، ونحن نرفض هذا المسار كما نرفض التهديد بالحرب الأهلية من أي جهة كانت”.

وأضاف: “السلاح لم يعد رادعاً، ووظيفته الدفاعية أصبحت محدودة، وبالتالي يجب أن يدخل ضمن قوة الدولة للدفاع عن لبنان ضد إسرائيل”. وأشار إلى أن حزب الله “لم يلتزم معنا، لأن سلاحه في حرب الإسناد كان ضمن إطار هجومي على إسرائيل، فانقلب بذلك على وثيقة التفاهم الموقّعة مع التيار”.

وشدد باسيل على أنّ الحل المطلوب شامل، ويضمن سيادة لبنان، ويتضمن عودة النازحين، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، والإصلاح المالي والاقتصادي، ويمنح لبنان حماية عبر قرار دولي. وأضاف: “نحن ندعو إلى محور وطني لبناني، لكن الحكومة لم تجرِ حواراً جدياً حول السلاح، وحزب الله لم يكن جدياً في هذا الموضوع، إذ كان ينتظر اتفاقاً أميركياً – إيرانياً إلى أن ظهرت الورقة الأميركية”.

ولفت إلى أنّ الحكومات المتعاقبة منذ العام 1990 “شرّعت لحزب الله استعمال السلاح وأعطته الشرعية من المجلس النيابي، لكن للمرة الأولى نزعت الحكومة الحالية هذه الشرعية، وهو أمر أقرّ به حزب الله وحركة أمل والحكومة اللبنانية نفسها”.

كما أوضح أنّ التيار الوطني الحر “تيار بقرار لبناني لا يعمل وفق أجندة خارجية، وخطه الثابت هو الدفاع عن لبنان”، مشيراً إلى أنّه “قبل 7 تشرين الأول 2023 كان موقفنا واضحاً برفض حرب إسناد غزة، وصوتنا عالياً في المطالبة بالشراكة الوطنية وبناء الدولة”.

وختم باسيل بالتأكيد أنّ التفاهمات السياسية الوطنية لا تعني تبني كل ممارسات الأطراف المتفاهم معها، قائلاً: “نحن لبنانيون متنوعون سياسياً وطائفياً، ونعقد تفاهمات وطنية لكننا لا نوافق بالضرورة على كل ما يفعله شركاؤنا السياسيون”.

شاركها.

التعليقات مغلقة.

Exit mobile version