رأت لجنة التنسيق اللّبنانيّة – الفرنسيّة (CCLF)، التي تضم منظّمات التجمّع اللّبناني في فرنسا (CLF)، المنتدى اللّبناني في أوروبا (FLE)، مواطنون لبنانيّون حول العالم (MCLM)، لبناننا الجديد- فرنسا (ONL-France)، و Rooted، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمة الاستشاريّة اللّبنانية للّجنة، أنّ إحجام رئيس مجلس النواب نبيه برّي، عن طرح العريضة النيابيّة لإلغاء بعض المواد من قانون الإنتخاب على الهيئة العامّة لمجلس النواب، محاولة إستباقيّة مكشوفة لمنع أصوات المغتربين/ات من إحداث تغيير واسع في المجلس النيابي الذي سينبثق عن الإنتخابات التشريعيّة في العام 2026، والمساهمة في تشكيل أكثريّة نيابيّة تضع حدًا للتسلّط والهيمنة. إنّ تمسّك الرئيس برّي ومن خلفه مافيا الفساد والسلاح ببدعة المقاعد الستّة، يتناقض مع أحكام الدّستور التي تنصّ على المساواة الكاملة بين اللّبنانيين/ات المقيمين/ات والمغتربين/ات في الحقوق والواجبات، كما يتجاهل بشكل قاطع إرتباط المغتربين/ات بجغرافيا لبنان، ومن يقيم عليها من أهل وجيران وأصدقاء، وتحويل الإغتراب، مجرَّد صندوق للمساعدات على أنواعها.
إنّ لجنة التنسيق اللّبنانيّة-الفرنسيّة (CCLF) ترى في إلغاء المادّتين 112 و122 وتمكين الإغتراب من الإقتراع لـ 128 نائبا/ة كما كان الأمر في انتخابات عاميّ 2018 و2022، إنما يشكّل حاضنة قانونيّة وسندًا سياسيًا وطنيًا لتحقيق الأهداف الرئيسيّة التالية:
أولاً : مبادرة حزب الله لتسليم سلاحه إلى الجيش اللّبناني وكذلك المنظمّات الفلسطينيّة، وكل السلاح غير الشرعي، تطبيقًا لاتفاق الطائف حول حصريّة السلاح بيد الدولة.
ثانيًا : إقرار وتسريع الإصلاحات الإقتصاديّة، والماليّة، والسّياسيّة، والقضائيّة، لتسيير عمل المؤسّسات بشكل سليم وإعادة أموال المودعين كاملة وترسيخ مبادئ الشفافيّة، والمساواة، والحوكمة الرشيدة.
ثالثًا : العمل على كلّ ما من شأنه تقليص الطائفيّة وتعزيز قيَم المواطنة والعيش المشترك، ربطًا بالدّستور والإصلاحات البنيويّة في اتفاق الطائف.
إنّ معركة إلغاء المادّتين 112 و122 من القانون الانتخابي ليست معركة الإغتراب فحسب، بل هي معركة الجميع في الدّاخل وفي الخارج، ليبقى لبنان كطائر الفينيق محلقًا بجناحيه المقيم والمغترب.
