كثّف الثنائي الشيعي تحركاته الإعلاميّة في الأيّام الأخيرة، مستهدفًا التأثير على الرأي العام اللبناني وممارسة الضغط على الرئيس المكلّف بشأن تشكيل الحكومة.
تتركّز هذه الحملة على الترويج لروايات حول “حقّ حصري” للثنائي في حقيبة وزارة الماليّة، وهي مزاعم تفتقر لأيّ سند دستوري، وفق مصادر نيابيّة.
وأفادت المصادر أنّ هذه الادعاءات تتناقض مع موقف الرئيس المكلّف الذي يصرّ على مبدأ المداورة الشاملة في توزيع الحقائب الوزاريّة، بما يضمن المساواة بين الطوائف ويمنع احتكار أيّ حقيبة من قبل جهة معيّنة.
وتشير المصادر إلى أنّ هذه الحملة الإعلاميّة تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسيّة آنيّة، إضافة إلى ترسيخ رواية “المظلوميّة” لتحفيز جمهور الثنائي، في محاولة للتغطية على تراجعاتٍ سياسيّة وعسكريّة شهدها في الآونة الأخيرة.
كما ترى أنّ هذا النهج يعيد إنتاج خطاب طائفي تقليدي لا ينسجم مع متغيّرات الواقع اللبناني الجديد، حيث تتزايد الدعوات إلى تحقيق المساواة بين مكونات المجتمع اللبناني بعيدًا عن الهيمنة السياسيّة لأيّ فريق.
في ظلّ هذه التطورات، تحذّر المصادر من أنّ استمرار هذه الممارسات قد يزيد من تعقيد المشهد السياسي، ويُفاقم الأزمات الاقتصاديّة، ويعرقل تشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات اللبنانيّين واستعادة الاستقرار الوطني.
