تبيّن أنه من غير الممكن تعيين حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وزيراً للمالية، لأن النظام الداخلي في “مصرف لبنان” يجيز لنائب الحاكم الأول فقط تولّي منصب الحاكم الأصيل في حال شغوره، فيما لا يسمح بذلك للنائب الثاني، لذلك استبعد منصوري عن الوزاة، كون المسافة بين تشكيل الحكومة ونيلها الثقة وإجراء التعيينات قد تجعل “المركزي” مشلولاً لفترة من الزمن.
