تستعد الحكومة لإعادة طرح مشروع إعادة هيكلة المصارف والإنتظام المالي، فور انتهاء اللجنة الفرعية التي انبثقت عن مجلس الوزراء، من دراسة الملاحظات وإجراء تعديلات عليها، لإرسالها إلى مجلس النواب للبدء بدراستها.
وتتضمن أبرز التعديلات، إعادة النظر بتوزيع الخسائر بين الدولة والمصارف، بحيث تأتي أكثر واقعية وقابلة للتنفيذ بالمقارنة مع الصيغة السابقة.
