كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل”مشروع وطن الانسان” النائب نعمة افرام على منصّة اكس أنّ:” الخلل الذي كان يعيب قانون التعويضات لقطاع المدارس الخاصة في لبنان، هو في أن الاقتطاع من قبل الهيئة التعليميّة والمدارس لتغذية صندوق التعويضات كانت ستتم على أساس دولار 90 ألفاً، فيما الاستفادة من قبل المتقاعدين ستتمّ على أساس راتبهم بسبعة أضعاف أي كأنّه دولار 10 الاف ليرة.
الاقتطاع والتعويض يجب أن يكون متوازياً بالقيمة، وهذا يستقيم عندما يلحظ القانون تطبيق التعميم الساري المفعول الصادر عن المالية الذي يحدد القيمة الفعليّة للرواتب والأجور بالعملات الأجنبيّة، إلى حين إقرار الموازنة الجديدة ليبنى على الشيء مقتضاه.
