تترقب شريحة واسعة من اللبنانيين، ولا سيما أهالي السجناء، قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدّم من التيار الوطني الحر في قانون العفو العام، في وقت تقترب المهلة القانونية المحددة لإصدار القرار من نهايتها خلال الأيام المقبلة.
وفي هذا الإطار، أكد مصدر مطلع في المجلس الدستوري لـ”ليبانون ديبايت” أن القرار لن يصدر اليوم أو غداً، موضحاً أن المجلس لا يزال يعقد جلسات المذاكرة المخصصة للنظر في الطعن، ولم يستكمل بعد مناقشة جميع جوانبه.
وأشار المصدر إلى أن المهلة القانونية لإصدار القرار لا تزال سارية حتى نهاية الأسبوع المقبل، مؤكداً أن المجلس يواصل عمله ضمن الأصول، وأن القرار سيصدر ضمن المهلة القانونية ومن دون تجاوزها.
