لم تعد فواتير المولدات الخاصة مجرد عبء إضافي على المواطنين، بل تحوّلت في بعض الحالات إلى فاتورة قاسية تستنزف ما تبقّى في جيوب اللبنانيين، وسط عجز واضح عن وضع حدّ لجشع بعض أصحاب المولدات.
وفي هذا السياق، أطلق رئيس بلدية الحازمية جان الأسمر صرخة مدوية، مطالبًا وزارة الاقتصاد والقضاء والأجهزة الأمنية المختصة بالتحرك العاجل والفعّال، بعدما جاءت فواتير بعض أصحاب المولدات عن هذا الشهر، بحسب ما قال، غير منطقية ولا يمكن للمواطنين تحمّلها في ظل الظروف المعيشية الخانقة.
الأسمر شدد على أن الوقت لم يعد يسمح بالتفرج على معاناة الناس، مطالبًا رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد بستاني باستكمال العمل لإصدار المراسيم التطبيقية للقانون الذي ساهم في إقراره مع عدد من زملائه، بهدف ضبط وتنظيم قطاع المولدات الخاصة.
وختم الأسمر بالتأكيد أن بلدية الحازمية ستكون في مقدمة المواجهة، لأن حماية المواطنين لم تعد تحتمل التأجيل ولا التسويات مع جشع البعض.
