وسّعت الولايات المتحدة الأساس القانوني لفرض عقوبات على حزب الله عبر ربطه بالعقوبات المفروضة على إيران، في خطوة قالت واشنطن إنها تعزز قدرتها على استهداف الشبكات المالية المرتبطة بالحزب وتدعم مسار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وقال مصدر أميركي لقناة “العربية” إن توسيع العقوبات ضد حزب الله يهدف إلى تعزيز سلطة الدولة اللبنانية والمساعدة في تحقيق حصر السلاح بيدها، معتبراً أن ربط الحزب بالعقوبات المفروضة على إيران يعزز موقف الحكومة اللبنانية.
وأوضح المصدر أن الخطوة الجديدة وسعت قدرة واشنطن على استهداف الشبكات المالية المرتبطة بالحزب، مؤكداً أن الإجراءات تهدف إلى زيادة الضغط على مصادر تمويله من دون التأثير على مؤسسات الدولة اللبنانية.
من جهته، قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط وإفريقيا مسعد بولس إن إيران تستخدم حزب الله لزعزعة الاستقرار وتقويض سيادة لبنان، معتبراً أن إعادة تصنيف الحزب تعكس عزم واشنطن على قطع شبكات تمويله.
وفي السياق، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الشبكة التي استهدفتها العقوبات ساعدت في تمويل حزب الله، موضحة أنها نقلت أموالاً إلى الحزب عبر رحلات طيران تجارية.
وأشارت الخارجية إلى أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة جاءت بموجب الصلاحيات القانونية الأميركية المخصصة لملاحقة الجهات والشبكات المصنفة، مشددة على أنه “لا تراجع في استهداف شبكات الدعم المالي لحزب الله”.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الخميس، فرض عقوبات جديدة تستهدف الحزب، إلى جانب إعادة تأكيد تصنيفه بموجب سلطة قانونية مرتبطة بخدمته، وفق وزارة الخزانة، للنظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري.
كما أدرجت واشنطن 10 أشخاص على قوائم العقوبات، متهمة إياهم بتهريب أموال نقدية لصالح حزب الله.
وكان الحزب قد صُنّف للمرة الأولى بموجب هذه السلطة عام 2001، فيما تفرض الولايات المتحدة عليه أيضاً عقوبات ضمن تصنيفات قانونية أخرى.
