فتحت قوى الأمن الداخلي تحقيقاً في شبهات تقاضي موظف في المديرية العامة للأحوال الشخصية مبالغ مالية مقابل تسهيل معاملات، وذلك بناءً على معلومات وردت إلى وزارة الداخلية والبلديات.
وبحسب معلومات “red tv” ، وصلت إلى الوزارة معطيات تتعلق بالموظف أسامة الحايك، تفيد بتلقيه مبالغ مالية وتحويلات إلى حسابه المصرفي، لقاء التدخل لتسهيل إنجاز معاملات مرتبطة بعمل المديرية.
وعلى إثر هذه المعطيات، طلب وزير الداخلية والبلديات من قوى الأمن الداخلي فتح تحقيق في القضية، بهدف التثبت من طبيعة العمليات المالية والجهات التي تقف خلفها، وتحديد ما إذا كانت مرتبطة فعلاً بتسهيل معاملات داخل الوزارة.
وأظهرت التحقيقات الأولية، وفق المعلومات المتوافرة، وجود تحويلات مالية إلى حساب الموظف، وسط شبهات بأن هذه المبالغ كانت تُدفع مقابل تسريع معاملات أو تسهيل إنجازها.
ويأتي فتح التحقيق في إطار التدقيق في المعاملات المالية للموظف وتحديد مدى ارتباطها بالمهام التي يتولاها في المديرية العامة للأحوال الشخصية، على أن تحدد نتائج التحقيق المسؤوليات القانونية في ضوء الأدلة والمعطيات التي يتم جمعها. ويبقى الملف قيد التحقيق إلى حين استكمال الإجراءات والتثبت من كامل تفاصيله.
