دخلت وزارة الاتصالات على خط الجدل المثار حول تمديد كابلات “الفايبر” على أعمدة الكهرباء في قضاء جبيل، مؤكدة أن أي أعمال من هذا النوع لم تحصل بموجب تراخيص قانونية صادرة عنها، باستثناء ما تقوم به هيئة “أوجيرو” ضمن الأطر الرسمية المعتمدة.
وفي بيان رسمي، أوضحت الوزارة أنه “لا توجد أي رخصة ممنوحة في منطقة جبيل لأي جهة لمد أو تشغيل شبكات اتصالات، باستثناء هيئة أوجيرو، وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.
ودعت وزارة الاتصالات الأجهزة الأمنية والجهات المعنية إلى الكشف على التمديدات المشار إليها، والتحقق من هوية الجهات التي نفذتها، والعمل على إزالة التعديات واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الاقتضاء.
ويأتي هذا الموقف بعد تداول معلومات وصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تمديد كابلات “فايبر” على أعمدة الكهرباء في بعض مناطق قضاء جبيل، ما أثار تساؤلات حول قانونية هذه الأعمال والجهات التي تقف خلفها.
وأكدت الوزارة في بيانها أنها تتابع ملف تنظيم شبكات النقل في قطاع الاتصالات، مشيرة إلى العمل على “الانتقال التدريجي إلى البنى التحتية القانونية المعتمدة”، بما يضمن سلامة الشبكات وحسن إدارة القطاع.
ويُعد ملف شبكات الإنترنت والتمديدات غير الشرعية من أبرز الملفات التي شهدت جدلًا واسعًا في لبنان خلال السنوات الماضية، في ظل انتشار شبكات خاصة وتمديدات مخالفة في عدد من المناطق، وما يرافق ذلك من إشكالات تتعلق بالتراخيص والسلامة العامة وتنظيم القطاع.
وتسعى وزارة الاتصالات، برئاسة الوزير شارل الحاج، إلى إعادة تنظيم البنى التحتية الخاصة بالاتصالات وشبكات النقل، وسط مطالب متزايدة بضبط التعديات وحصر تشغيل الشبكات ضمن الأطر القانونية والرسمية.
