أثرت الأزمة المالية التي تمر بها البلاد سلباً على مختلف مؤسسات الدولة وعلى الأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية، فبدأت هذه المؤسسات تفقد ضباطها وعسكرييها، فإن عدد الفارين من الجيش بلغ حوالي 5000 عسكري حتى الساعة، وتشير المعطيات الى أن الفارين لا يؤثرون سلباً في قدرة الجيش على تنفيذ مهامه الأمنية والعسكرية بإنتظار الحلول الإقتصادية والمساعدات الموعودة بها المؤسسة.
