كتبت الين بركات في موقع Jnews Lebanon
بينما كانت “بيروت الإدارية” تعتبر الملاذ الآمن لآلاف النازحين، أحدث قرار مجلس الوزراء الأخير بإعلان العاصمة مدينة منزوعة السلاح “هزة” في سوق العقارات وحركة السكن. فخلف مشهد الزحام المعتاد، بدأت تبرز ملامح “نزوح صامت” ومعاكس، حيث بدأت عائلات بيروتية ونازحة بالبحث عن بدائل “أكثر عمقاً” في الجبل والمناطق البعيدة، خوفاً من أن يكون هذا القرار هو “الهدوء الذي يسبق العاصفة”.
اقرأ أيضاً هيبة بيروت في واشنطن: القرار الذي قلب الطاولة!
سوق العقارات: جنون الأسعار والفرار الصامت
ترصد مصادر JNews Lebanon تحولاً مفاجئاً في بورصة الشقق السكنية؛ فبعد أن وصلت بدلات الإيجار في العاصمة إلى أرقام خيالية، بدأ “العرض” يرتفع فجأة في أحياء كانت تُعتبر “خارج الاستهداف”. والسر يكمن في قلق المستأجرين من أن تحويل بيروت إلى “منطقة عسكرية أمنية” سيعني لاحقاً تقييد الحركة، أو الأسوأ، تحويلها إلى ساحة صدام ميداني لتطبيق القرار بالقوة.
خفايا “المناطق البيضاء”
المعلومات المسربة لموقعنا تشير إلى نشوء ما يشبه “الخارطة العقارية الجديدة”؛ حيث بدأت مكاتب عقارية تتلقى طلبات استثنائية للاستئجار في مناطق جبلية صُنفت كـ “مناطق بيضاء” (آمنة تماماً)، مقابل تراجع الطلب على “شقق الواجهة البحرية” و”وسط بيروت” التي باتت الإجراءات الأمنية فيها خانقة.
اقرأ أيضاً “ساعةُ الصفرِ المصرفية”.. بَيْرُوت بِلَا كاش؟
هل فقدت بيروت “صفتها الآمنة”؟
السؤال الذي يطرحه السماسرة والمواطنون على حد سواء: هل كان قرار “نزع السلاح” بمثابة “جرس إنذار” لرحيل الميسورين؟ الوقائع على الأرض تشير إلى أن هناك فئة بدأت بالفعل بنقل أثاثها وودائعها نحو الجبل، معتبرة أن “أمن الدولة” في العاصمة قد يكون مقدمة لمرحلة أمنية قاسية لا تستطيع العائلات تحمل تبعاتها.
