أفادت صحيفة الجمهورية في أسرارها، بأن “قرار وزير بإحالة تجار وأصحاب مؤسسات اقتصادية إلى القضاء، نتيجة مخالفتهم إجراءات وزارية خلال الوضع الصعب الذي يمرّ فيه البلد، تسبب بضغوط سياسية ومن أصحاب نفوذ مالي واقتصادي على الوزير، ليتراجع عن هذا الإجراء. لكنّه ماضٍ في قراره”.
