خاص- لقمة اللبناني بين “نيران” الإقليم و”حزم” الداخل: هل نحن بأمان؟

خاص موقع JNews Lebanon

في ظل تصاعد المواجهة الإقليمية وتهديد الممرات البحرية الاستراتيجية كمضيق هرمز، يترقب اللبنانيون انعكاسات “خط النار” على أمنهم المعيشي. وبناءً على معطيات خاصة وتقارير ميدانية، نلخص الواقع في النقاط التالية:

أولاً: واقع المخزون

كشفت مصادر خاصة لـ JNews Lebanon أن الأسواق تمتلك حالياً “وسادة أمان” غذائية ونفطية ناتجة عن استباق التجار لموسم الأعياد المزدوج (الصوم ورمضان):

• المواد الغذائية: يتوفر مخزون استراتيجي يكفي لـ 4 أشهر (3 أشهر في المستودعات وشهر لدى نقاط البيع).
  المحروقات والغاز: الملاحة البحرية مستمرة، والشحنات تصل بانتظام من اليونان والجزائر، مع تسهيلات جمركية استثنائية لتسريع التفريغ.

ثانياً: جبهة “الداخل” والملاحقة القضائية

انتقلت وزارة الاقتصاد من الرقابة التقليدية إلى الإجراءات الردعية المباشرة بالتنسيق مع أمن الدولة:

• الضرب بيد من حديد: التوقيفات التي طالت أصحاب محطات في الشمال وملاحقة 3 من كبار مستوردي اللحوم والمواشي ليست إجراءات عابرة، بل هي قرار بكسر “احتكار الأزمات”.
  التنسيق الأمني-القضائي: تفعيل إشارات النيابة العامة الاستئنافية يضمن تحويل محاضر الضبط إلى عقوبات فورية (إقفال وتوقيف).

ثالثاً: التحدي الجيوسياسي

رغم استقرار سلاسل الإمداد حالياً، يبقى الرهان على بقاء المعابر البحرية مفتوحة. أي اضطراب في مضيق هرمز سيؤدي حكماً إلى ارتفاع علاوات التأمين ضد المخاطر، ما قد يرفع الأسعار محلياً نتيجة تكلفة الشحن، وليس نقص المادة.

إذًا، لبنان ليس أمام أزمة توافر سلع، بل أمام معركة “ضبط أسعار”. الجهوزية الرسمية والقطاع الخاص في أعلى مستوياتها، ولا مبرر للتهافت الذي قد يخلق أزمة وهمية غير موجودة على أرض الواقع.