على أثر اللقاء الذي عُقد في السراي الكبير بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، تواصل وزير العدل عادل نصار مع المدعي العام التمييزي ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، الذي كلّف كافة الأجهزة الأمنية العمل على توقيف مطلقي الصواريخ ومحرّضيهم بصورة فورية، وسوقهم مخفورين إلى النيابة العامة العسكرية.
