تكشفت معطيات قضائية وأمنية عن انتشار صالونات مساج تعمل من دون تراخيص قانونية، وتُستعمل كغطاء لممارسة الدعارة تحت ستار جلسات تدليك الجسم والوجه، في مخالفات صريحة للقانون تشكل خطرًا صحيًا واجتماعيًا جسيمًا، ولا سيما مع تسجيل حالات أمراض وأخطاء فادحة ناتجة عن ممارسات غير شرعية داخل بعض هذه المراكز.
وفي إطار المتابعة القضائية، ووفق إشارة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي جورج خاطر، باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقات دقيقة في هذا الملف، حيث أصدر توجيهاته بالكشف على مراكز المساج والتدليك، والتدقيق في أوضاعها القانونية والإدارية والصحية، والتحقق من طبيعة الأنشطة التي تمارس داخلها.
وشددت الإشارة القضائية على ضرورة التأكد من حيازة هذه الصالونات للتراخيص المطلوبة، ومدى مطابقة عملها للقوانين المرعية الإجراء، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق كل مركز يثبت تورطه بمخالفات أو ممارسات غير مشروعة، سواء لناحية تسهيل الدعارة، أو تشغيل أشخاص بصورة غير قانونية، أو تعريض السلامة العامة للخطر.
ويأتي هذا التحرك في سياق تشدد قضائي متصاعد لمكافحة الظواهر المخالفة للأخلاق العامة والقانون، وحماية الصحة العامة، ووضع حد لاستخدام عناوين مهنية كاذبة لتغطية أنشطة جرمية منظمة، في خطوة تهدف إلى ضبط هذا القطاع ومنع استغلاله في أعمال مخالفة للأنظمة المرعية.
