قالت مصادر معنية بالشأن القضائي لـ”لبنان24″ إنَّ الضجة التي أُثيرت حول ملف نوح زعيتر، أمس الثلاثاء، لم تكُن “بريئة”، بل كانت مقصودة بهدف تجييش الرأي العام تجاه القضاء والقول إن ملف زعيتر انتهى بـ”تخريجة بسيطة” تقضي بحبسه لفترة من الزمن بعد إنهاء بعض الملفات في مُقابل بقاء أخرى مفتوحة.
وذكرت المصادر أن الأمر ليس كذلك، فزعيتر يواجه الكثير من الدعاوى والأحكام والقضايا الأخرى، موضحة أن من ساهم في تأجيج الرأس العام هو “الأخبار المُجتزأة” التي باتت تُنشر هنا وهناك من دون توضيحات أكثر لمسار التحقيق والقضية.
المصادر ذكرت أنَّه تم أيضاً “تسييس” ملف زعيتر ليُصبح مرتبطاً بملفات أخرى كملفي فضل شاكر وأحمد الأسير، موضحة أن “تطييف” الملف كان حاضراً أيضاً، إذ بدأت أصوات تظهر من هنا وهناك لتقول إنه يجب تطبيق قاعدة “6 و 6 مكرّر” التي تشير إلى وجوب إطلاق سراح شاكر مقابل إطلاق سراح زعيتر، وتُضيف: “المبدأ هذا بدأ يُطرح فعلاً لكنه غير منطقي ولا يجب أن يكون سائداً، فالمسار القضائي يعرف طريقه وسبيله، بينما ملف شاكر لا علاقة له نهائياً بملف زعيتر، كما أنهُ لم يُقفل أبداً وهو يخضع للدرس وهناك استجوابات وجلسات حصلت والأمور تسير على نحوٍ واضح”.
