أثار قرار وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، القاضي بإلغاء التعميم رقم 9 المتعلق بالسماح بالإعلان عن الأسعار بالدولار الأميركي في المؤسسات السياحية، موجة غضب واسعة في صفوف النقابات السياحية، لا سيما نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، التي اعتبرت القرار ارتجاليًا وذا انعكاسات خطيرة على القطاع.
وصدر عن نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري بيان، أعلنت فيه عقد اجتماع طارئ وفوري لمجلسها، عبّرت خلاله عن أسفها لصدور التعميم رقم 1 الذي يلغي العمل بالتعميم رقم 9 الصادر بتاريخ 2 حزيران 2022، والذي كان يسمح بالإعلان عن الأسعار بالدولار الأميركي في المؤسسات السياحية.
وفي هذا الإطار، شدّد رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري، طوني الرامي، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، على أن “القرار الصادر عن وزيرة السياحة غير منطقي ولا يستند إلى أي مقاربة اقتصادية واقعية”، معتبرًا أن “التعميم الذي تقرّر إلغاؤه شكّل نقطة تحوّل أساسية في مرحلة الانهيار، وأسهم بشكل مباشر في إنقاذ القطاع السياحي والاقتصاد الوطني”.
وأوضح الرامي أن “السماح بالتسعير بالدولار الأميركي أتاح للمؤسسات السياحية الاستمرار في عملها، ودفع رواتب الموظفين بالعملة الصعبة، ما ساهم في تثبيت اليد العاملة ومنع موجات هجرة إضافية”، مشيرًا إلى أن “هذا الإجراء خفّف من الفوضى في التسعير، وكرّس الشفافية بين المؤسسات والمستهلكين”.
وأضاف أن “اعتماد الدولرة في القطاع السياحي لم يكن خيارًا كمالياً، بل ضرورة فرضتها الظروف المالية والنقدية آنذاك”، لافتًا إلى أن “نجاح هذا النموذج دفع لاحقًا معظم القطاعات الإنتاجية والاقتصادية الأخرى إلى السير في الاتجاه نفسه”.
وحذّر الرامي من أن “إلغاء هذا التعميم اليوم سيعيد القطاع إلى حالة من عدم الاستقرار، داعيًا وزيرة السياحة إلى التراجع عن هذا القرار والتصرّف بمسؤولية تحفظ مصلحة القطاع السياحي”.
