عقد اليوم إجتماعا” لنقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في لبنان مع إدارة الشركات حيث كنا نأمل بالحصول على الجواب الواضح فيما يتعلق بالمستحقات، وخاصة المضي بآلية صرف التعويضات الخاصة بالضمان.
وعدت إدارة الشركتين بإرسال الأرقام اللازمة بالمستحقات إلى الوزارة قبل ٢٨ نيسان ليبنى على الشيء مقتضاه.
وشددت النقابة إلى أن أي تغيير بالواقع الوظيفي يجب أن يسبقه دفع المستحقات المتراكمة وبالتأكيد سيتم اللجوء إلى كافة الوسائل القانونية التي يكفلها الدستور حماية للحقوق.
