حصلت اليوم على مرأى ومسمع من المحامين والموظفين فضيحة تلاعب وتزوير أبطالها مساعد قضائي وإحدى المحاميات المتدرجات ومحام بالإستئناف عملوا على التلاعب بتاريخ التبليغات وتاريخ تبليغ الحكم المستأنف بغرض منع الجهة التي ربحت الحكم الإبتدائي من الإستحصال على نسخة صالحة للتنفيذ بغرض الإستحصال على قرار بوقف تنفيذ قرار عجلة….
وبالتواصل مع المحامي المعني بالملف رفض تأكيد أو نفي الخبر تاركاً الأمر للإجراءات المتبعة بحال وجود أي جرم للمراجع أصحاب الصلاحية،
علماً أن عدلية الجديدة كانت مستبعدة عن رائحة الفساد المستشري في كافة أروقة مؤسسات الدولة، ولكن منذ فضيحة القمح المسرطن الذي سمح بإدخاله بدأت الأضواء مسلطة و تطال أداء الجسم القضائي في عدلية الجديدة.
