تتجه الأنظار الى السراي الحكومي التي تشهد بعد ظهر اليوم جلسة لمجلس الوزراء حيث تنحصر المناقشات ببند يتعلق بالوضع الجنوبي، وبند آخر يتعلق بعرض التقرير الدوري حول تنفيذ مندرجات قرار مجلس الوزراء المتعلق بموضوع النزوح السوري.
ورأت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الكلام عن عدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم بفعل فقدان النصاب ليس منطقيا لاسيما أن الجلسة محددة المواضيع وتتصل بالوضع الذي استجد بفعل تطورات غزة،وقالت إن رئيس الحكومة يفضل أن تعكس هذه الجلسة توافقا على الموقف اللبناني الرسمي في ظل ما صدر من اتهامات في تقاعس الحكومة عن مناقشة الموضوع، معتبرة أن التهدئة مطلوبة،وكذلك بالنسبة إلى التعاون مع قوات اليونيفيل والالتزام بالقرارات الدولية.
إلى ذلك أوضحت هذه المصادر أن موضوع النزوح لا يحتمل أي تأجيل انطلاقا من المعطيات التي تكونت، أما إذا كان المقصود النقاش في التطورات الأخيرة من دون أي قضايا أخرى فذاك يعني تأجيل موضوع النازحين وهذا أمر ليس محسوما.
مصادر حكومية توقعت لـ»البناء» أن يصدر رئيس الحكومة الموقف الرسمي بعد انتهاء المناقشات، مشيرة الى أن الموقف سيكون منسجماً مع البيان الوزاري للحكومة والتزام لبنان القرار 1701 والحرص على الاستقرار في الجنوب مع التأكيد على حق لبنان بردع العدوان عليه والدفاع عن أرضه وشعبه وفي تحرير أرضه المحتلة وتحميل «اسرائيل» مسؤولية الاعتداءات على الجنوب وأي تطور للأوضاع على الحدود.
