أعلنت الحكومة البريطانية فرضها تجميدًا كاملًا لأصول رجل أعمال لبناني يُشتبه في تمويله أنشطة لحزب الله.
وتأتي الإجراءات التي تتبعها وزارة الخزانة البريطانية بحقّ ناظم سعيد أحمد لأسباب تتعلق بالأمن القومي في أعقاب قيود مماثلة فرضتها عليه الولايات المتحدة في العام 2019.
وجاء في بيان “تمّ تجميد جميع الأصول والموارد الاقتصادية العائدة لأحمد في المملكة المتحدة ولا يجوز لأي شخص بريطاني التعامل معه أو مع أي من الشركات التي يمتلكها أو يتحكم فيها”.
وكانت لندن قد صنّفت وحدة الأمن الخارجي في حزب الله كمنظمة إرهابية في العام 2001. وشمل الحظر الجناح العسكري للمنظمة بأكمله بعد سبعة أعوام.
وبحسب وزارة الخزانة البريطانية، يملك ناظم سعيد أحمد مجموعة قطع فنية كبيرة في المملكة المتحدة حيث يتعامل مع فنانين ومعارض ودور مزادات.
ولن يتمكن أحمد بعد الآن، بموجب العقوبات، من التجارة في سوق الفن في المملكة المتحدة ولن يتمكن أي تجار آخرين من التعامل معه أو مع شركاته.
وفي كانون الأول 2019، وصفت وزارة الخزانة الأميركية أحمد بأنه “واحد من أكبر المانحين لحزب الله” ويوفّر له “الأموال من خلال صِلاته… بتجارة الألماس”
